رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها، حسب 4 مصادر مصرفية على صلة وثيقة بالملف في تصريحات لـ"الشرق".
كانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات شفهية من "المركزي المصري" بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من "المركزي" في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.