موقع gov capital المتخصص في أسعار الأسهم والأوراق المالية تنبأ ان خلال سنة واحدة قيمة الدولار في مصر هتوصل لحدود 40 جنيه
وان مع نهاية 2026 هيوصل الدولار 100 جنيه.
الموقع بيتنبأ بأداء عدد من العملات من خلال خوارزميات وتكنولوجيا مرتبطة ببيانات مالية بيتوقع بناء عليها ايه اللي ممكن توصل له عملة معينة خلال السنين اللي جاية.
لو خلينا الخوارزميات على جنب وشفنا توقعات خبراء التحليلات الاقتصادية هنلاقي ان بنك نومورا الياباني عمل تقرير عن تدهور أداء عملات 32 دولة في سنة 2023 .. وكان الجنيه المصري هو أول عملة في العملات المتوقع انها تدخل أزمة خلال السنة الجديدة.
تقرير البنك الياباني بيعتمد على مؤشرات معينة من خلالها بيحدد أسبابه في توقعاته لانهيار الجنيه المصري منها: حجم الاحتياطي الأجنبي .. ومستوى الديون .. وسعر الصرف .. وسعر الفايدة .. وتدفقات رأس المال.
العملات اللي بنك نومورا اداها في التقرير 100 درجة المتوقع انها بنسبة حوالي 65% هتواجه مشاكل وتغييرات كبيرة في سعر الصرف.
المشكلة ان عملة مصر خدت في التقييم ده درجة 165 .. دي درجة عالية بتخلي مصر أول دولة في قائمة الدول اللي رصدهم التقرير اللي العملات بتاعتهم هيكون عندها أزمة خلال شهور بما ان السنة الجديدة على وشك انها تبتدي.
ده معناه ان احنا داخلين على فترة صعبة بسبب ان مصر في العوامل اللي زي (الاحتياطي الأجنبي .. ومستوى الديون .. وسعر الصرف .. وسعر الفايدة .. وتدفقات رأس المال) بتمر بظروف سيئة جدًا في ظل ضعف الإنتاج والاعتماد على الاستيراد .. ده اللي مخلي عدد من خبراء اليابان وخارج اليابان شايفين ان السنة الجاية تحديدًا الدولار في مصر هيوصل لمستويات جديدة ربما تكون مفاجئة وغير متوقعة.
ورغم أي إجراءات فاتت حصلت لاستقرار عملات مصر _ومعاها إجراءات تانية في دول زي سريلانكا وباكستان لإنقاذ عملاتهم هما كمان_ إلا أن في المقابل التغيير مكنش ملحوظ ومكنش فيه نتائج اقتصادية قوية توازي الانهيار اللي بيحصل في الناحية التانية عشان نوقف كارثة التضخم ..
بالعكس بالنسبة لعندنا في مصر التعويم اتسبب في ان الدنيا تتعقد عندنا أكتر لأن زي ما دكتور زياد بهاء الدين بيشرح التعويم له تكلفة مرتفعة .. وفي بلد بيعتمد على الاستيراد وتوفير الدولار قرار التعويم من غير تجهيز سياسات استثمار بيكون انتحار!
وخلينا نقول ان تنفيذ قرار التعويم وترك العملة للعرض والطلب في بلد راس مالها من الاستيراد عامل زي ما تيجي تعلم اخوك الصغير سواقه العربيات في شارع عمومي وانت من الأساس ما بتعرفش تسوق عربيات .. هنا المغامرة بتتحول لحادثة واتنين بيتم نقلهم لعربية الإسعاف.
وعشان كدا الجنيه المصري السنة دي كان من أسوأ العملات أداءً في العالم وفقد 56٪ من قيمته .. ده نقل مصر لقائمة دول بتضم رومانيا وسريلانكا وجمهورية التشيك وباكستان والمجر اللي بينتظرها مستقبل غامض في انهيار العملة.
ولو نراجع في أكتوبر اللي فات صحيفة لوموند الفرنسية هنلاقيها كانت بتشرح ببساطة ان مشكلة الجنيه المصري الحقيقية ان بقى عليه ضغط كبير جدًا بمجرد تنفيذ قرارات البنك المركزي بالتعويم اللي بيحصل لحد دلوقتي بشكل جزئي .. والإجراء المتكرر بتاع (خفض قيمة الجنيه + زيادة أسعار الفايدة) قلل السيولة جدًا في مصر بالذات بعد القيود الكتيرة اللي البنك المركزي فرضها وده عطل مصالح شركات كتيرة .. وكان سبب في ان مستثمرين كبار يخرجوا بفلوسهم كلها من مصر لبلاد تانية اقتصادها أقوى وعملاتها مستقرة!
ده غير القيود الجديدة والآثار اللي لسه هتبان ملامحها بعد قرار الفاتورة الإلكترونية اللي أثارت خلاف كبير بين النقابات المهنية ووزارة المالية .. وفيه شركات ورجال أعمال بيشوفوها تهديد مباشر لاستمرارهم في مصر. . ومظاهرة المحامين _بما فيهم من أسماء رنانة في المحاماة_ ضد تطبيق الفاتورة الإلكترونية هي أول خيط يوضح لك ان رجال القانون نفسهم معترضين على قرار زي ده ما بالك بأصحاب الشركات وأي حد له بيزنس بأرقام كبيرة بتساهم في خريطة الاقتصاد المصري.
أزمة الفاتورة الإلكترونية لوحدها لو ما اتعالجتش بطريقة احترافية هتكون سبب هي كمان لهروب استثمارات من مصر (للخليج وغير الخليج) وانخفاض تاني في قيمة الجنيه المصري.
هل فيه استراتيجية جديدة للبنك المركزي ورئيسه الجديد أ. حسن عبدالله في اجتماعه القادم لعلاج نوبات انهيار الجنيه المصري بشكل ما يدخلناش في أزمات أكبر؟
هل ممكن يكون فيه حلول من خارج الصندوق ونعالج الجنين من غير ما نضحي بالأم والجنين؟
كل ده بيخضع لاحتمالات كتيرة وسياسات يبدو كدا ان العامل المشترك ما بينها هو انهيار قيمة الجنيه الفترة الجاية.
على مستوى الفترة الحالية محدش يقدر يجزم ان الدولار في مصر هيوصل لحد 40 أو 50 جنيه .. الخوف الحقيقي موجود من دلوقتي من مجرد فكرة ان احنا نقرب فعلًا من الأرقام دي ونعديها . . لأن باين كدا ان كل التعويم اللي فات مش هو المحطة الأخيرة!