ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المصنفة بأوراق الدين السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
وذكرت أن جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة هي نفس مستوى تصنيف الحكومة، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك.
رأس المال التنظيمي
وفقًا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية حوالي 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك إسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
وتعكس التوقعات السلبية أيضًا نقصًا أوسع في العملات الأجنبية، فضلاً عن ظروف التشغيل الصعبة وما ينتج عنها من ارتفاع مخاطر الأصول، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات البنوك وتمارس ضغوطًا متجددة على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس السيولة بالعملة الأجنبية.
وتابعت الوكالة: "تؤدي ظروف التشغيل المتزايدة الصعوبة، فضلاً عن نقص العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، إلى إضعاف ثقة المستهلك وتقويض قدرة المقترضين على السداد وزيادة تكاليف التمويل بالنسبة للبنوك. وفي المقابل، تضغط هذه العوامل على أرباح البنوك وجودة الأصول ومقاييس سيولة العملات الأجنبية".
تأكيد التقييم
ويعكس تأكيد تصنيفات البنوك المصرية الخمسة ديناميكيتين متناقضتين. فمن ناحية، أدى التدهور المتزايد في القدرة على تحمل الديون الحكومية وتزايد الضغوط الخارجية إلى تعقيد عملية تصحيح الاقتصاد الكلي في مصر، وتعريض البنوك المصرية لمخاطر الملاءة والسيولة لأنها معرضة بشكل كبير للديون السيادية.
من ناحية أخرى، وفي مواجهة هذه المخاطر، تشير وكالة "موديرز" إلى الملامح المالية المرنة للبنوك حتى الآن، بما في ذلك ملفات التمويل القائمة على الودائع؛ سيولة قوية بالعملة المحلية؛ ربحية مستقرة حيث حقق القطاع عائدًا على متوسط الأصول يبلغ حوالي 1.2%؛ ونسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى من المتطلبات؛ وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.3% من إجمالي القروض.