كتبت- منال المصري:
توقع مصرفيون ومحللون توجيه البنك المركزي بعض البنوك إلى طرح شهادات بسعر فائدة مرتفع تصل إلى بين 30% و32% لإتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء وتعويضهم من ارتفاع معدل التضخم تزامنا مع خفض مرتقب للجنيه مجددا مقابل الدولار.
وتسبب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 33.7% في تحول العائد الحقيقي على الجنيه إلى سالب، والذي يتراوح وفقا لأعلى شهادات متداولة حاليا بين 6.7% و11.7%، وهو مرشح للزيادة في حال خفض الجنيه مجددا.
كان بنكا الأهلي مصر الحكوميان- ذراعا البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية- أعلنا طرح شهادة جديدة أجل سنة بسعر فائدة ثابت 23.5% يصرف العائد شهريا، وبسعر 27% يصرف بنهاية أجلها.
فيما طرح البنك التجاري الدولي CIB أول الأسبوع الجاري شهادات جديدة أجل 3 سنوات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 22% سنويا يصرف العائد شهريا، وتوالت بعض البنوك في طرح شهادات أخرى.
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، طرح بعض البنوك شهادات ادخار بسعر فائدة لا يقل عن 30% بهدف تضييق فجوة العائد الحقيقي بالسالب وتعويض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم، وتعزيز الادخار في الجنيه.
وأضاف أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 27% غير كافٍ، وهذه الشهادات ليست مغرية للعملاء لتعزيز مدخراتهم في الجنيه في ظل استمرار العائد الحقيقي بالسالب، وهو ما يتطلب التحرك سريعا لطرح شهادات جديدة بأسعار فائدة فائقة.
وجذبت الشهادة الجديدة مدخرات بنحو 380 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من طرحها في بنكي الأهلي مصر، لكن أغلب حصيلتها جاءت من إعادة ضخ مدخرات العملاء في الشهادة بفائدة 25% بأجل عام، والتي حان وقت استحقاقها مع بدء طرح شهادة الـ 27%، وفق ما قالته مصادر بخدمة العملاء في البنكين.
وبحسب بدرة، تسبب العائد المنخفض على الجنيه مقابل ارتفاع معدل التضخم في توجيه العملاء جزءا من مدخراتهم في ملاذات أخرى مثل الذهب أو الدولار، بما يستدعي مواجهة الأزمة بدلا من دفن "الرؤوس كالنعامة في التراب"- على حد وصفه- لعودة الثقة في الجنيه كوعاء استثماري مربح.
كان المعدل السنوي للتضخم سجل رقما تاريخيا خلال العام الماضي قبل أن يبدأ في التراجع ويتباطأ إلى 33.7% على مستوى المدن و34.2% للتضخم الأساسي خلال ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
فيما توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، طرح البنوك شهادات بسعر فائدة فائقة العائد بنسبة 30% و32% تزامنا مع عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأوضح جنينة، لمصراوي، أن وجود عائد مرتفع على الجنيه يعزز من قوة العملة المحلية ومجابهة الموجة التضخمية المتوقعة من خفض قيمة الجنيه، وتحفيز العملاء على التنازل عن تحويلاتهم في البنوك مقابل شراء الشهادة.
وأكد أن هذه الحلول (مرونة سعر الصرف وطرح شهادات بأسعار فائدة فائقة) تساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة- السوق الموازية- وتوحيد سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى داخل البنوك.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 60 و61 جنيها بزيادة قرب 100% عن سعره الرسمي في البنوك الذي سجل حتى نهاية تعاملات اليوم قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.