قرر البنك المركزي المصري إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات، وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية، التي يبلغ حجم أعمالها أو إيرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه لمبادرة القطاع الخاص الصناعي، والتي أقرها 12 ديسمبر 2019، والتي تتيح تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% متناقص.
وأكد "المركزي" استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017، والتي يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بعائد 5% متناقص للشركات والمنشآت العاملة فى المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.